سرانجام بهار عربی در مصر به بزنگاهی رسید که مردم ناگزیر باید بین آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، یعنی احمد شفیق که یک نظامی و رئیس سابق نیروی هوایی بوده و محمد مرسی، نامزد گروه اسلامگرایان مصر، یعنی اخوان المسلمین یکی را برگزینند.
تحمیل این دو راهی غیر قابل‌پیش بینی به انقلابیون؛ یعنی ادامه رژیم پیشین با احمد شفیق یا حرکت به سمت یک نظام اسلامگرا با محمد مرسی، آنان را با دلسردی روبرو کرده. خصوصا اینکه اخوان المسلمین اکنون اکثریت مجلس مصر را در دست دارد و چنانچه قدرت ریاست‌جمهوری را نیز به بدست آورد، تصاحب کلیه نهادهای انتخابی، خبرخوبی برای انقلابیون نخواهد بود.
به قول مهرداد فرهمند که در مقاله ای در بی بی سی نوشته: « در کشوری که انقلابش از فیس بوک آغاز شد، این دلسردی را می توان بروشنی در نمونه‌هایی از آنچه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی‌اش پس از اعلام نتیجه انتخابات بر صفحه فیس بوک خود نوشتند، یافت: "دیگر دارم حس می‌کنم که مشکل در نظام مبارک نبود، مشکل در مردم است".
"سی سال می‌گفتیم که مشکل از مبارک نیست بلکه از اطرافیانش است، اما مبارک را ساقط کردیم و به اطرافیانش رأی دادیم". "حالا باید بین دو شیطان انتخاب کنیم که یکی‌شان انقلاب را خرید و خلاف وعده اش عمل کرد و دیگری، یک نظامی که در قتل شهدا شرکت داشت".»
در چنین فضایی اولین سوالی که به ذهن ایرانیانی که تجربه انقلاب 57 را داشته‌اند، می‌رسد اینست که آیا مردم مصر بهتر بود به اصلاحات در نظام حسنی مبارک تن می‌دادند و از انقلاب پرهیز می‌کردند؟
آیا سرانجام انقلاب ها همواره فرجامی ناخوشایند دارد؟
آیا سیاست سرنگون‌کردن جمهوری اسلامی می‌تواند ایران را با پیامدهایی مشابه روبرو سازد؟
به نظر نگارنده، مصر با یک دیکتاتوری فردی (مانند شاه) روبرو بوده، نه یک دیکتاتوری توتالیتر یا ایدولوژیک مانند جمهوری اسلامی. بنابراین قیاس مصر با ایران امروز چندان نمی‌تواند حامل واقعیت باشد. تجربه‌های مختلف نظیر پاکستان، برمه و بسیاری از کشورهای دیگر نشان داده دیکتاتوریهای نظامی نسبت به نظامهای توتالیتر به مراتب نرمش بیشتری برای گذر به دموکراسی دارند.
مردم مصر با این انقلاب، در ازای کنار گذاشتن دیکتاتوری که بر مبنای اتوریته فردی، قدرت را در دستان خود متمرکز کرده‌بود، امنیت، ثبات و جلوگیری از نفوذ بنیاد‌گرایانی که توسط حسنی مبارک مهار شده بودند را قربانی کردند. اکنون مصر - بدون حسنی مبارک - در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است.
بزنگاهی که حسنی مبارک با سی و دو سال سیطره خود بر مصر و جلوگیری از تجربه و تمرین دموکراسی و تحدید نهادهای مدنی، آن را خطرناک‌تر کرده و گذر به دموکراسی را پر‌هزینه‌تر. شاید اگر حسنی مبارک به اخوان المسلمین فرصت بیشتری برای آزمودن و عرضه‌ی ایده‌هایشان داده بود، امروز تعداد کمتری از مردم آنها را ناجیان انقلاب می‌پنداشتند. فراموش نکنیم در ذهنیت عام، امتحان پس نداده‌ها و کسانیکه هیچگاه در قدرت نبوده‌اند همواره انسانهایی پاک هستند.
با این احوال، حتی اگر انتخاب مردم مصر برای ریاست جمهوری، احمد شفیق باشد، کنار گذاشتن دیکتاتور بزرگ - حسنی مبارک - قدم مثبتی در مسیر دموکراسی خواهد بود. این خاصیت دیکتاتوریهای فردی است که با کنار رفتن یا مرگ دیکتاتور، مسیر برای دموکراسی هموار می شود. وضعیتی که در دیکتاتوریهای توتالیتر کمتر روی می دهد.
در چنین فضایی احمد شفیق قادر به تمرکز قدرت به مانند حسنی مبارک در دستان خود نخواهد بود، چرا که مجلس مصر در دست "اخوان‌المسلمین" است و وجود همین دوگانه قدرت، اولین مانع برای حرکت وی به سمت دیکتاتوری فردی است. از طرفی فضای جنگ سرد که در زمان حسنی مبارک بستر مناسبی برای حرکت وی به سمت دیکتاتوری بود، دیگر وجود ندارد.
تنها سناریوی تقریبا ضعیفی که می‌تواند مصر را در مسیر بازگشت به "دیکتاتوری گذشته" بکشاند، اینست که اخوان المسلمین و گروههای چپ، به آرای احمد شفیق پس از انتخابش به ریاست‌جمهوری تمکین نکنند و با این عنوان که شفیق، انقلاب را مصادره و به مسیر نظام پیشین سوق داده، علیه او بشورند.
در اینصورت خطر بی ثباتی آینده مصر را تهدید می‌کند و ممکن است با همکاری ارتش و مردمی که از بی‌ثباتی و ناامنی به تنگ آمده‌اند، احمد شفیق نیروی لازم را برای محدود کردن آزادیهای سیاسی و تمرکز قدرت بیشتر، با توجیه جلوگیری از به قدرت رسیدن بنیادگرایان بدست آورد.
سناریوی دیگر برای وارثین تمدن بزرگ مصر، پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری است. یعنی واگذاری تمام نهادهای انتخابی به اخوان‌المسلمین توسط مردم. انتخابی که ممکن است خطر قدرت گرفتن بنیاد گرایی در مصر را تقویت کند. البته دسته بندی اخوان المسلمین در گروههای بنیاد‌گرا مانند سلفی‌ها چندان دقیق نیست. چه بسا قدرت یافتن آنها، می‌تواند موضع سلفی‌ها یا اسلامگرایان تندرو را به حاشیه کشیده و توجیه آنها برای افراط گرایی را تضعیف نماید.
سناریوی امیدوارکننده با پیروزی محمد مرسی اینست که اخوان المسلمین که هیچگاه قدرت سیاسی را در دست نداشته با کسب آن، به دشورای تغییرات مثبت در مصر پی برده و از آرمان‌های رویایی خود فاصله گیرد و گام در مسیر اعتدال، شبیه آنچه در ترکیه جریان دارد بردارند. البته همه اینها در صورتی است که اخوان المسلمین قواعد دموکراتیک کسب و ترک قدرت سیاسی را در پای صندوق‌های رای پذیرفته و به آن احترام بگذارد.
فراموش نباید کرد که اگر جامعه مصر توسط بنیادگرایان مصری به سمت دیکتاتوری سوق یابد، نوع آن بر اساس اتوریته یا دیکتاتوری فردی نیست بلکه یک دیکتاتوری تمام عیار بر مبنای اسلام و قوانین آنست. چنین نظامی در قالب دیکتاتوریهای پرخرج و هزینه‌بر توتالیتر دسته بندی می‌شود. دیکتاتوریهایی که بر پایه یک نظام دیوان سالاری گسترده، کنترل اجتماعی شدید را به منظور سرکوب مخالفین در دستور خود قرار می‌دهد.
اخوان المسلمین با مصری که از درآمدهای نفتی و منابع دیگر بجز توریسم محروم است، نه تنها نمی‌تواند به سادگی به این سمت حرکت کرده و استبداد خود را تحکیم بخشد. بلکه ممکن است حرکت در این مسیر - یعنی اسلامگرایی - به معنی شکست صنعت توریسم باشد که درآمد اصلی مصر را شامل می شود و چه بسا قطع کمک های خارجی که مصر به آن وابسته است.
در یک کلام، اخوان المسلمین نه تنها نمی‌تواند درآمدهای بیشتری را برای این منظور فراهم کند بلکه منابع مالی گذشته خود را نیز از دست می‌دهد و در برابر مردمی که خواهان رفاه و امنیت هستند، قرار می‌گیرد.
اگر اخوان المسلمین یا گروههای بنیاد‌گرا بخواهند، درصدد تحقق اهداف ایدئولوژیک خود به هر بهایی باشند، مصر با سالهای بسیار سخت و پرتنشی روبرو خواهد بود و این گروه باید آماده رودرویی با ارتش مصر، به عنوان نهادی نسبتا مستقل و بسیار پر قدرت باشد. مجموعه این عوامل امکان وقوع این سناریو را کاهش خواهد داد.
تمام خطراتی که امروز متوجه جامعه مصر است، حاصل دهها سال استبدادی است که حسنی مبارک به مردم سرزمین اهرام ثلاثه تحمیل کرده و امروزه آنها را وادار به انتخاب میان ادامه منش اقتدارگرایانه او یا بی ثباتی و نا امنی کرده است.
بهار عربی، خصوصا در مصر نشان داد که دموکراسی قبل از اینکه نتیجه یک حکومت ایده ال با قوانین و مقرارت دموکراتیک باشد، نتیجه موازنه قدرت‌های سیاسی، محدود کردن آنها توسط یکدیگر و تمکین به کسب و ترک قدرت سیاسی در فرایند انتخابات آزاد و همکاری آنها با یکدیگر است. کما اینکه باید پذیرفت ایده‌هایی که صرفا بر مبنای سکولار بودن حکومت بنا شده (مانند حکومت حسنی مبارک در مصر، قذافی در لیبی و اسد در سوریه) و تمام مشکلات را با رفتن نظام مذهبی پایان یافته می‌پندارد، اگرچه ممکن است لازم باشد، اما کافی نیست.
اگرچه امروزه با وقوع انقلابهای کم‌هزینه در برخی از نقاط دنیا، به سختی می‌توان میان اصلاح و انقلاب مرز مشخصی را تعیین کرد. اما باید دانست اگر انقلاب، خصوصا به معنی کلاسیک آن، بناچار به جامعه‌ای تحمیل شود، فرآیندی بسیار پرهزینه و پر‌مخاطره خواهد بود.
کاوه شیرزاد ( قاسم شیرزادیان)
این مطلب در سایت شهروندیار منتشر شده است : http://shahrvand-yar.com/media/3520
۳/۱۱/۱۳۹۱
سرنوشت مصر و تجاربی که باید از آن آموخت
سرانجام بهار عربی در مصر به بزنگاهی رسید که مردم ناگزیر باید بین آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، یعنی احمد شفیق که یک نظامی و رئیس سابق نیروی هوایی بوده و محمد مرسی، نامزد گروه اسلامگرایان مصر، یعنی اخوان المسلمین یکی را برگزینند.
تحمیل این دو راهی غیر قابل‌پیش بینی به انقلابیون؛ یعنی ادامه رژیم پیشین با احمد شفیق یا حرکت به سمت یک نظام اسلامگرا با محمد مرسی، آنان را با دلسردی روبرو کرده. خصوصا اینکه اخوان المسلمین اکنون اکثریت مجلس مصر را در دست دارد و چنانچه قدرت ریاست‌جمهوری را نیز به بدست آورد، تصاحب کلیه نهادهای انتخابی، خبرخوبی برای انقلابیون نخواهد بود.
به قول مهرداد فرهمند که در مقاله ای در بی بی سی نوشته: « در کشوری که انقلابش از فیس بوک آغاز شد، این دلسردی را می توان بروشنی در نمونه‌هایی از آنچه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی‌اش پس از اعلام نتیجه انتخابات بر صفحه فیس بوک خود نوشتند، یافت: "دیگر دارم حس می‌کنم که مشکل در نظام مبارک نبود، مشکل در مردم است".
"سی سال می‌گفتیم که مشکل از مبارک نیست بلکه از اطرافیانش است، اما مبارک را ساقط کردیم و به اطرافیانش رأی دادیم". "حالا باید بین دو شیطان انتخاب کنیم که یکی‌شان انقلاب را خرید و خلاف وعده اش عمل کرد و دیگری، یک نظامی که در قتل شهدا شرکت داشت".»
در چنین فضایی اولین سوالی که به ذهن ایرانیانی که تجربه انقلاب 57 را داشته‌اند، می‌رسد اینست که آیا مردم مصر بهتر بود به اصلاحات در نظام حسنی مبارک تن می‌دادند و از انقلاب پرهیز می‌کردند؟
آیا سرانجام انقلاب ها همواره فرجامی ناخوشایند دارد؟
آیا سیاست سرنگون‌کردن جمهوری اسلامی می‌تواند ایران را با پیامدهایی مشابه روبرو سازد؟
به نظر نگارنده، مصر با یک دیکتاتوری فردی (مانند شاه) روبرو بوده، نه یک دیکتاتوری توتالیتر یا ایدولوژیک مانند جمهوری اسلامی. بنابراین قیاس مصر با ایران امروز چندان نمی‌تواند حامل واقعیت باشد. تجربه‌های مختلف نظیر پاکستان، برمه و بسیاری از کشورهای دیگر نشان داده دیکتاتوریهای نظامی نسبت به نظامهای توتالیتر به مراتب نرمش بیشتری برای گذر به دموکراسی دارند.
مردم مصر با این انقلاب، در ازای کنار گذاشتن دیکتاتوری که بر مبنای اتوریته فردی، قدرت را در دستان خود متمرکز کرده‌بود، امنیت، ثبات و جلوگیری از نفوذ بنیاد‌گرایانی که توسط حسنی مبارک مهار شده بودند را قربانی کردند. اکنون مصر - بدون حسنی مبارک - در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته است.
بزنگاهی که حسنی مبارک با سی و دو سال سیطره خود بر مصر و جلوگیری از تجربه و تمرین دموکراسی و تحدید نهادهای مدنی، آن را خطرناک‌تر کرده و گذر به دموکراسی را پر‌هزینه‌تر. شاید اگر حسنی مبارک به اخوان المسلمین فرصت بیشتری برای آزمودن و عرضه‌ی ایده‌هایشان داده بود، امروز تعداد کمتری از مردم آنها را ناجیان انقلاب می‌پنداشتند. فراموش نکنیم در ذهنیت عام، امتحان پس نداده‌ها و کسانیکه هیچگاه در قدرت نبوده‌اند همواره انسانهایی پاک هستند.
با این احوال، حتی اگر انتخاب مردم مصر برای ریاست جمهوری، احمد شفیق باشد، کنار گذاشتن دیکتاتور بزرگ - حسنی مبارک - قدم مثبتی در مسیر دموکراسی خواهد بود. این خاصیت دیکتاتوریهای فردی است که با کنار رفتن یا مرگ دیکتاتور، مسیر برای دموکراسی هموار می شود. وضعیتی که در دیکتاتوریهای توتالیتر کمتر روی می دهد.
در چنین فضایی احمد شفیق قادر به تمرکز قدرت به مانند حسنی مبارک در دستان خود نخواهد بود، چرا که مجلس مصر در دست "اخوان‌المسلمین" است و وجود همین دوگانه قدرت، اولین مانع برای حرکت وی به سمت دیکتاتوری فردی است. از طرفی فضای جنگ سرد که در زمان حسنی مبارک بستر مناسبی برای حرکت وی به سمت دیکتاتوری بود، دیگر وجود ندارد.
تنها سناریوی تقریبا ضعیفی که می‌تواند مصر را در مسیر بازگشت به "دیکتاتوری گذشته" بکشاند، اینست که اخوان المسلمین و گروههای چپ، به آرای احمد شفیق پس از انتخابش به ریاست‌جمهوری تمکین نکنند و با این عنوان که شفیق، انقلاب را مصادره و به مسیر نظام پیشین سوق داده، علیه او بشورند.
در اینصورت خطر بی ثباتی آینده مصر را تهدید می‌کند و ممکن است با همکاری ارتش و مردمی که از بی‌ثباتی و ناامنی به تنگ آمده‌اند، احمد شفیق نیروی لازم را برای محدود کردن آزادیهای سیاسی و تمرکز قدرت بیشتر، با توجیه جلوگیری از به قدرت رسیدن بنیادگرایان بدست آورد.
سناریوی دیگر برای وارثین تمدن بزرگ مصر، پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری است. یعنی واگذاری تمام نهادهای انتخابی به اخوان‌المسلمین توسط مردم. انتخابی که ممکن است خطر قدرت گرفتن بنیاد گرایی در مصر را تقویت کند. البته دسته بندی اخوان المسلمین در گروههای بنیاد‌گرا مانند سلفی‌ها چندان دقیق نیست. چه بسا قدرت یافتن آنها، می‌تواند موضع سلفی‌ها یا اسلامگرایان تندرو را به حاشیه کشیده و توجیه آنها برای افراط گرایی را تضعیف نماید.
سناریوی امیدوارکننده با پیروزی محمد مرسی اینست که اخوان المسلمین که هیچگاه قدرت سیاسی را در دست نداشته با کسب آن، به دشورای تغییرات مثبت در مصر پی برده و از آرمان‌های رویایی خود فاصله گیرد و گام در مسیر اعتدال، شبیه آنچه در ترکیه جریان دارد بردارند. البته همه اینها در صورتی است که اخوان المسلمین قواعد دموکراتیک کسب و ترک قدرت سیاسی را در پای صندوق‌های رای پذیرفته و به آن احترام بگذارد.
فراموش نباید کرد که اگر جامعه مصر توسط بنیادگرایان مصری به سمت دیکتاتوری سوق یابد، نوع آن بر اساس اتوریته یا دیکتاتوری فردی نیست بلکه یک دیکتاتوری تمام عیار بر مبنای اسلام و قوانین آنست. چنین نظامی در قالب دیکتاتوریهای پرخرج و هزینه‌بر توتالیتر دسته بندی می‌شود. دیکتاتوریهایی که بر پایه یک نظام دیوان سالاری گسترده، کنترل اجتماعی شدید را به منظور سرکوب مخالفین در دستور خود قرار می‌دهد.
اخوان المسلمین با مصری که از درآمدهای نفتی و منابع دیگر بجز توریسم محروم است، نه تنها نمی‌تواند به سادگی به این سمت حرکت کرده و استبداد خود را تحکیم بخشد. بلکه ممکن است حرکت در این مسیر - یعنی اسلامگرایی - به معنی شکست صنعت توریسم باشد که درآمد اصلی مصر را شامل می شود و چه بسا قطع کمک های خارجی که مصر به آن وابسته است.
در یک کلام، اخوان المسلمین نه تنها نمی‌تواند درآمدهای بیشتری را برای این منظور فراهم کند بلکه منابع مالی گذشته خود را نیز از دست می‌دهد و در برابر مردمی که خواهان رفاه و امنیت هستند، قرار می‌گیرد.
اگر اخوان المسلمین یا گروههای بنیاد‌گرا بخواهند، درصدد تحقق اهداف ایدئولوژیک خود به هر بهایی باشند، مصر با سالهای بسیار سخت و پرتنشی روبرو خواهد بود و این گروه باید آماده رودرویی با ارتش مصر، به عنوان نهادی نسبتا مستقل و بسیار پر قدرت باشد. مجموعه این عوامل امکان وقوع این سناریو را کاهش خواهد داد.
تمام خطراتی که امروز متوجه جامعه مصر است، حاصل دهها سال استبدادی است که حسنی مبارک به مردم سرزمین اهرام ثلاثه تحمیل کرده و امروزه آنها را وادار به انتخاب میان ادامه منش اقتدارگرایانه او یا بی ثباتی و نا امنی کرده است.
بهار عربی، خصوصا در مصر نشان داد که دموکراسی قبل از اینکه نتیجه یک حکومت ایده ال با قوانین و مقرارت دموکراتیک باشد، نتیجه موازنه قدرت‌های سیاسی، محدود کردن آنها توسط یکدیگر و تمکین به کسب و ترک قدرت سیاسی در فرایند انتخابات آزاد و همکاری آنها با یکدیگر است. کما اینکه باید پذیرفت ایده‌هایی که صرفا بر مبنای سکولار بودن حکومت بنا شده (مانند حکومت حسنی مبارک در مصر، قذافی در لیبی و اسد در سوریه) و تمام مشکلات را با رفتن نظام مذهبی پایان یافته می‌پندارد، اگرچه ممکن است لازم باشد، اما کافی نیست.
اگرچه امروزه با وقوع انقلابهای کم‌هزینه در برخی از نقاط دنیا، به سختی می‌توان میان اصلاح و انقلاب مرز مشخصی را تعیین کرد. اما باید دانست اگر انقلاب، خصوصا به معنی کلاسیک آن، بناچار به جامعه‌ای تحمیل شود، فرآیندی بسیار پرهزینه و پر‌مخاطره خواهد بود.
کاوه شیرزاد ( قاسم شیرزادیان)
این مطلب در سایت شهروندیار منتشر شده است : http://shahrvand-yar.com/media/3520
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر